محمد الجريش — محامٍ ومستشار قانوني

كثير من المنشآت تؤجل التفكير في التغطية القانونية إلى ما بعد وقوع المشكلة، سواء كان ذلك عقدًا وُقّع دون مراجعة، أو نزاعًا مع مورد تأخر تحصيله سنوات، أو مخالفة نظامية لم تُكتشف إلا بعد فوات الأوان. والسبب غالبًا ليس غياب الحاجة، بل تصوّر أن التغطية القانونية تعني بالضرورة توظيف مستشار قانوني بدوام كامل، وهو ما لا تحتمله ميزانية كثير من الشركات في مراحلها الأولى.

الواقع أن أغلب احتياجات هذه الشركات دورية لا يومية: مراجعة عقد قبل توقيعه، صياغة إنذار لعميل متأخر عن السداد، التأكد من مطابقة عقد عمل أو لائحة داخلية للأنظمة السارية. هذا النوع من العمل يمكن تغطيته عبر مستشار خارجي يتعامل معه حسب الحاجة، بتكلفة أقرب لتكلفة اشتراك دوري منها إلى راتب موظف دائم، مع الاحتفاظ بمرونة التوسع لاحقًا إن كبر حجم الأعمال.

التقاضي ليس الخطوة الأولى دائمًا في تحصيل مستحق متأخر، بل غالبًا ما يكون الأخيرة. قبل الوصول إلى المحكمة التجارية، هناك مسار أقصر يبدأ بإنذار رسمي موثّق يوضح المبلغ والمهلة والأساس النظامي للمطالبة، يليه غالبًا تفاوض مباشر مع المدين لإيجاد جدول سداد يحفظ العلاقة التجارية بين الطرفين.

هذا المسار لا يناسب كل الحالات، فبعض المدينين لا يستجيبون إلا لإجراء نظامي فعلي. لكن حين ينجح، فإنه يختصر أشهرًا من إجراءات التقاضي وتكاليفها، ويحافظ على علاقة تجارية قد تكون الشركة بحاجة لاستمرارها. المفاضلة بين المسارين تعتمد على طبيعة العلاقة مع المدين وحجم المبلغ وسلوكه السابق في السداد، وهو تقييم يفضَّل أن يُبنى على استشارة قانونية مسبقة لا على رد فعل متأخر.

يبدأ كثير من الشراكات التجارية في السعودية باتفاق شفهي بين أطراف تربطهم علاقة سابقة -قرابة أو صداقة أو زمالة عمل- على أن يُصاغ عقد التأسيس لاحقًا حين يتوفر الوقت. وفي أحيان كثيرة، يبقى هذا "لاحقًا" معلّقًا لسنوات، بينما تستمر الشركة في العمل دون توثيق واضح لحصص الشركاء، وصلاحيات كل منهم، وآلية توزيع الأرباح، أو ما يحدث عند رغبة أحدهم بالخروج.

المشكلة لا تظهر عادة في البدايات، حين تكون العلاقة جيدة والأعمال محدودة. تظهر حين تكبر الشركة، أو حين يختلف الشركاء على قرار مهم، أو حين يرغب أحدهم بالانسحاب. عندها يكتشف الجميع أن لا شيء موثّقًا فعليًا يحدد الحقوق والالتزامات، ويتحول خلاف بسيط إلى نزاع طويل قد يصل إلى القضاء.

مراجعة عقد التأسيس -أو صياغته من الأساس إن لم يكن موجودًا بصورة رسمية- ليست إجراءً شكليًا، بل الأداة الأساسية لحماية الشركاء من بعضهم قبل حمايتهم من أطراف خارجية.